ثلث المال نظرا لأصل عددهم فإن رجع ثلاثتهم فالمال عليهم أثلاثا ولا خلاف إذا رجعوا كلهم أن المال على عددهم وأن لا شيء على الرابع إذا بقي بعده نصاب وإنما الخلاف إذا زادوا على النصاب فإن رجع تسعة من عشرة فقيل عليهم نصف المال لبقاء نصف النصاب فإن رجع العاشر بالمال فالمال عليهم بالسواء وقيل بل عليهم تسعة أعشاره فإن رجع العاشر فعليه العشر الباقي فإن كان الاستحقاق بشاهد ويمين قال عبد الملك على الشاهد نصف الحق لأن اليمين مقام الشاهد الآخر وقال ابن القاسم جميع الحق لأن اليمين تبع ومتى كان رجوعه لتعمد الكذب لا تقبل شهادته في الحال ولا في المستقبل ولأنه يشبه عليه في الحال والمستقبل قبل الحكم أو بعده قاله أصبغ وظاهر المدونة لا يقبل في المستقبل الحكم بعد رجوعه وإن كان قبل شبه عليه

(فرع)

</span>

قال ابن يونس تقطع يد الشاهدين بيد المشهود عليه خلافا ل ح وروى ابن وهب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد عنده اثنان على رجل بالسرقة فقطع يده ثم أتيا بآخر وقالا كنا وهمنا وهذا هو فأبطل شهادتهما عن الآخر واغرم دية الأول وقال لو أعلمكما تعمدتما قطعه لقطعتكما فأكثر الأصحاب على ضمان الدية في النفس واليد والعمد والخطأ ولو شهدا بقطع يده قصاصا فحكم به ثم رجعا قال محمد لا يقتص منه قاله سحنون

(فرع)

قال وإذا شهدا على والي الدم أنه عفا أو على المجروح أنه عفا فحكم بإسقاط القود ثم رجعا لا يضمنان شيئا لأنهما لم يتلفا مالا ولا قصاص على