بالعدالة والقاضي يعرفهم أو عدلهم غيرهم جاز لأن المقصود هو الوثوق بقول الأصل قال أصبغ يشترط أن يعلم القاضي أن المعدل هو المنقول عنه ليلا يجعل اسمه لغيره قال مطرف فإن قالوا كانوا يوم تحملنا عنهم عدولا ولا ندري اليوم حالهم ردت شهادتهم حتى يعلموا أنهم غيب أو أموات فلعلهم حضروا ورجعوا عن شهادتهم أو نسوها أو ذهبت عدالتهم قال مطرف إذا سمعت رجلا يشهد عند القاضي جاز النقل عنه وقال أصبغ يمنع حتى يشهد على قبول القاضي لتلك الشهادة وهو أشبه بظاهر المدونة قال عبد الملك إذا شهد رجلان على شهادة رجل وأحدهما وثالث على شهادة آخر في ذلك الحق يمتنع لان بواحد احيي شهادتهما واجازه واحد له جمع الرجلين فلو كان معهما آخر ينقل عنهما جاز عنده فكيف وهو مع رجلين كل واحد منهما ينقل عن رجل وهو أقوى قال ابن القاسم إذا شهد امتنع آخر عن رجل امتنع لأن واحدا أدى الشهادة وتجوز شهادتك إذا قدم الأصل فأنكر أو شك عن قرب أو بعد امتنع النقل قال مالك وينقض الحكم وعنه لا عزم عليها وهذا أصوب ولو كان قبل الحكم سقطت الشهادة كالرجوع عن الشهادة قال ابن القاسم يجوز في الزنى شهادة أربعة على أربعة او اثنان على اثنين واثنان على اثنين آخرين حتى يتم أربعة من كلا الناحيتين وقال عبد الملك إذا شهد أربعة على شهادة كل واحد من الأربعة جازت والا تفرقوا جلو لسان على كل واحد لأن النقل حكم بدني كالقتل يلغى فيه اثنان ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم اثنان على كل واحد وأربعة على جميعهم قال مطرف لا يجوز إلا أربعة على كل واحد من الأربعة لأنها شهادة في الزنى فيستوي الأصل والفرع فلا بد من ستة عشر ولو