لما جاء من السنة في منع الشهادة للابن ومنع ابن القاسم لزوجة أبيه ولابن زوجته وأم امرأته ووالدها وكذلك شهادة المرأة لابن زوجها قال أصبغ ليس هو بالبين وجوزها سحنون لوالدي أمراته وولده إلا أن يلزم السلطان ولدها البينة عليها لضعف زوجها عن ذلك وجوز شهادته لزوج ابنته وأبي زوجها ولأمه ولأبيه وامرأته التي فارقها وإن كان له منها ولد دون تزكيته لها وعنه إن كان مليا لا يحتاج ولده لأنه جاز وإلا فلا وكل شهادة تجلب نفعا لمن لا تجوز الشهادة له تمتنع عند ابن القاسم دون سحنون وعن مالك تمتنع شهادتك لاخيك كان في عيالك او كانت عياله عيالك إذا أصبت شيئا ناله منه وتجوز شهادتك لعمك وخالك وابن أخيك إلا أن تكون أنت في عياله وإن كان في عيالك جازت في الحقوق إلا في القصاص وما فيه جملة وتتمه وكل من جازت لك شهادته جازت لك عدالته ومن لا فلا وفي الموازية تجوز شهادته أن فلانا قتل أخاه إن كان الولي والوارث غيره وقيل يجوز للأخ مطلقا إلا أن تناله صلته قال ابن القاسم تمنع شهادة القرابة والموالي في الرابع التي يتهمون فيها بالجر إليهم أو إلى بنيهم ولو على بعد مثل حبس مرجعه اليهم وإلى بنيهم قال اللخمي يمنع للأجير إذا كانت نفقتك عليه تطوعا أو من الأجرة لأنك تخشى إن لم تشهد له يتركك وكذلك شهادة القصار ونحوه للتاجر لأنه يرجو منه ان يخصمه بالعمل دون غيره من الصناع وتجوز شهادة التاجر له إلا أن يكون مرغوبا في عمله