المسألة الثانية عشرة

قال قال مالك إذا زكى أحد الشاهدين صاحبه لا يثبت ذلك لأنه حيي بواحد ثبت لا بشاهدين قال ولو زكيا جميعا شاهدا وشهد على شهادة شاهد آخر في ذلك الحق جاز قاله سحنون قال ابن يونس قال سحنون إذا شهد بحق وجئت بآخرين شهدا بمثل ذلك لك وزكت كل طائفة الأخرى تمت الشهادة والتزكية لأن الشاهدين سألا محالة ولو شهد كل فريق بحق غير الحق الآخر لغيرك امتنعت التزكية لأنه اشهد لي وأشهد لك وكان يقول يجوز قال ابن يونس والصواب منع الشهادة لأنه إذا كان لا يجوز شهادتهم إلا بتزكية بعضهم لبعض فكيف يزكي من يحتاج إلى تزكية وفي العتبية إذا شهدا بحق فزكى أحدهما صاحبه الحق مع المدلي لأنه لم يثبت له إلا الذي زكاه صاحبه والاجنبي ولو شهد الحقين وزكى أحدهما الآخر امتنع ولو زكى الواحد رجلا آخر مع الشاهد الآخر وزكى الشاهد الآخر ورجل آخر معه الشاهد الذي زكاه أولا فشهادتهما جائزة ويحلف مع شاهده قال عبد الملك إذا شهدا في حق وعدلا رجلا شهد في ذلك الحق جازت تزكيتهما لأنه غير محتاج إليه لأنهما عدلان وإن شهدا على شهادة رجل وعدلا جاز قال محمد وليس نقل الشهادة عنه بتعديل قال أشهب ويجوز تعديل غيرهما له وقاله سحنون وفي العتبية إذا شهدا في حق وجرح من شهد ببطلان ذلك الحق جاز وإذا نقلا عن شاهد لا أحدهما الآخر كما لا يعدل الشاهدين من شهد معه لأنه يصير الحق بالمزكي وحده قال ابن القاسم ولا شهادة في حق بعلمك وتنقل مع آخر عن اخر لان واحدا احيى الشهادة

المسألة الثالثة عشرة

قال قال مالك يجب على من علم عدالة شخص أن يزكيه لأنه من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة ورخص في ذلك