بشهادة الزور قال والأول أحسن لأنه لا يتهم حينئذ لأنه أمر لا يعلم إلا من قبله وأما إن ظهر وتاب وانتقل إلى صلاح قال ابن القاسم لا تقبل وعنه أنه يقبل قال والمنع هاهنا أحسن ولم يختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه ان توبته لا تقبل ولو عقل عن الزناديق فلم يشهد عليه حتى ظهر صلاحه وانتقل حاله ولم يكن كذلك قال والأشبه قبول توبته ولأنها شبهة يدرا بها القتل ويشبه ان لا يقبل لأنه يفعل ذلك لما تقدم من الظهور عليه قال صاحب البيان الصحيح أن اختلاف قول مالك في قبول شهادته ليس خلافا بل محمول على حالين إن جاء من قبل نفسه قبلت وإلا فلا لعدم الوثوق بتوبته وقال ش يعرز دون الأربعين ويشهر أمره في مسجده أو قبيله أو سوقه على حسب حاله وقال ح لا يعزر بل يشهر وينادى عليه في قبيلته أو سوقه ويحذر الناس منه

المسألة التاسعة

قال ابن القصار شارب النبيذ المختلف فيه يحد ويفسق ولا تقبل شهادته وقال ح لا يحد وتقبل شهادته وقال ش إن شربه من يعتقد تحريمه حد وفسق او حنفي متاول حد وقبلت شهاته لنا أن الحد لا يثبت إلا على فاسق وقد حد فيكون فاسقا كالزنى والقذف احتجوا بأن من اعتقد استباحة محرم فهو أشد ممن يتناوله وهو معتقد لتحريمه ألا ترى أن من اعتقد استباحة الخمر كفر ولو شربها معتقد التحريم فسق ومعتقد حل النبيذ لا يفسق بالاتفاق فلا يفسق بالتناول أولى ولأنه متأول فلا يفسق لأنه مقلد ولأن الحد لا يوجب الفسق لان الزاني بجد انت بحد ولا هو فاسق ولأن المعقودات تتبع المفاسد دون المعاصي لانا نؤدب الصبيان والبهائم مع عدم