تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شهدوا بنسيج الثوب ولم يقولوا لك لم يقض به بل بقيمة النسج ويحلف ما نسجته ملكا قال وهذه المسائل تخالف الأصول المعروفة لأن الحيازات لها أثر فيرجح بها أما لو شهدت كلتاهما بالنسج أو الولادة عندكما كان تكاذبا يقضى بالأعدل ولو كان مما يمكن أن ينسج مرتين كالخز ترجح الاول وللثاني اجرة فإن شهدتا بعين ذلك النسج لكما قضي بأعدلهما لأنه تكاذب ويسقطان مع التكافؤ ويأخذها الحائز مع يمينه وفي الموازية دار بين حرين وعبد تاجر فهي بينهم أثلاثا أو العبد في أحدهما فهي بينهما نصفين لأن العبد في أحدهما أو هي بيد تاجرين عبدين وحر فادعاها العبدان لأنفسهما والحر لنفسه قسمت أثلاثا ولو كان السيد معهم في الدار وهما غير ما قسمت بينهما وبين المدعي لنفسه نصفين ولم يكن للعبدين يد مع السيد فإن كان معه في الديار عبدان أو زوار لم ينظر إلى عددهم ودعواهم إن كان هو الذي أحلهم في الدار معه وإن لم يكن في الدار نظرت إلى عددهم فإن كانوا أربعة أحدهم يدعيها لنفسه والباقون يدعونها للذي ليس معهم قسمت أربعة ربع للمدعي لنفسه والباقي لمن ادعاها له الباقون ولو كان معهم في الدار قسمت نصفين وزالت يد المدعين لغيرهم وإن قال الثلاثة أكراها منا فلان وهي له فلا عبرة بكونه في الدار معهم أم لا لأن الكراء أوجب لهم يدا فصار للذي أسكنهم ثلاثة أرباعها لأنهم إن كانوا معه كانوا تحت يده كمتاع له في الدار ولم ينظر لعدد رؤوسهم وإن لم يكن معهم صاروا حائزين دونه فيقسم على الأعداد قال وانظر إذا كان هو وعبده المأذون وأجنبي ولا دين على العبد هل هو بمنزلة المحجور وتقسم نصفين لأن يد العبد

الذخيرة · الجزء ١٠ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الذخيرةج ١٠ · ص ١٨١