جميع شهادته فإن أحب حلف مع شاهد المائة واخذها ويستعنى عن شاهد الخمسين وإن أحب حلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في شاهد المائة فإن حلف برىء فإن نكل غرم خمسين لأن الطالب لم يدع إلا مائة وقد أخذ خمسين وإن أحب أخذ خمسين بغير يمين ثم لا يكون له على المطلوب شيء فإن زعم الطالب أنهما مالان حلف مع كل شاهد واستحق مائة وخمسين إلا أن يقر المطلوب بالشهادتين ويقول الخمسون من المائة ويقدم التاريخ أو يسلم أنه أقر بخمسين قبل المائة ويصدق مع يمينه إذا قال اشتريت منه بخمسين فأشهدت بها ثم بخمسين فأشهدت بمائة فإن علم تقدم شهادة المائة لم يقبل قوله وصدق الطالب في أنهما مالان وإن وأقر بمائة عن الخمسين وقال الطالب هي مائتان وقال المطلوب مائة صدق الطالب إن كانا بكتابين صدق الطالب وكذلك إذا كان إقرار الغير كتابا وتقارب ما بينهما أشهد ستة في مجالس كل اثنين بطلقة وقال الزوج هي واحدة قال ابن القاسم هي ثلاث لأن الأصل عدم التداخل بلا سلف أنه يغرم ثلاثمائة إذا شهدوا بمائة ثم مائة في مجالس وقال أصبغ إن كان قول الشهود أي طلقها دين أو أنها طلاق لم تنفعه نيته لأن اسم الفاعل للحال بخلاف الفعل الماضي وعن مالك إذا لقيت رجلا فقلت اشهد أن امرأتي طالق ثم قلت للآخر كذلك وقلت أردت واحدة أحلف ودين قال وهو أصوب لأن اسم الفاعل يصلح للإخبار عن الماضي والحال الا ان يتباعد ما بين الشهادات فإن شهدت البينة أنه قال امرأته طالق وبينة أخرى أنه قال عبده حر وذلك عن كلمة واحدة وانكرت الجميع اختلف هل تسقط الشهادتان أو يقضى بالعتق والطلاق لأنهما حقان لاثنين الزوجة والعبد بخلاف الاتحاد بعض الشهادات يكذب بعضا وتقول الزوجة لا تضرني بينة