= وأخرجه عبد الرزاق 8799، ومسلم 1349، وابن خزيمة 2513 و 3072 من طرق عن عبيد الله، عن سمي، به.

والحج المبرور: قال ابن عبد البر: قيل: هو الذي لا رياء فيه ولا سُمعة، ولا رفث ولا فسوق، ويكون بمال حلال، وقال الباجي: هو الذي أوقعه صاحبه على البرّ، وقيل: هو المقبول، وعلامته: أن يرجع خيراً مما كان ولا يُعاود المعاصي، وقيل: الذي لا يخالط شيء من الإثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي المحدث: الأقوال المذكورة في تفسيره متقاربة، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل.

1 إسناده ضعيف لاختلاط عطاء بن السائب، وجرير –هو ابن عبد الحميد- ممن روى عنه بعد الاختلاط، قال يحيى بن معين: ما سمع منه جرير ليس من صحيح حديثه، وقال العقيلي في "الضعفاء"3/400-401: من سمع منه من الكبار صحيح، مثل سفيان وشعبة، وأما جرير وأشباهه، فلا.

وأخرجه الترمذي مطولاً 959 في الحج: باب ما جاء في استلام الركنين، والحاكم 1/489، وابن خزيمة 2753 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: وروى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عن ابن عبيد بن عمير، عن ابن عمر نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبيه، وعن ابن عمرن، وأبوه عبيد بن عمير: هو ابن قتادة الليثي، أبو عاصم المكي، ولد على عهد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=