فكل ذلك يؤكد ما قلته في أنه يشكك في صحتها ثم أتى بما يثبت أن هذه الرواية ثابتة عن أبي الزبير من غير رواية ليث بن أبي سليم - وهو ضعيف - فيثبت الحديث عن أبي الزبير، ويبقى تدليس أبي الزبير فيها .

قلت : والتدليس أمر قد شهر به كثير من رواة الحديث، وقد فصل العلماء بين المدلسين فقبلوا قومًا، وردوا آخرين، ولعل من أجمع ما كتب في التدليس والمدلسين كتاب " جامع التحصيل في أحكام المراسيل " للحافظ صلاح الدين خليل كيكلدي العلائي ( 761 هـ ) .

ومما قاله فيه :

" والذي ينبغي أن ينزل قول من جعل التدليس مقتضيًا لجرح فاعله على من أكثر التدليس عن الضعفاء، وأسقط ذكرهم تغطية لحالهم، وكذلك من دلس اسم الضعيف حتى لا يعرف " (1)

(جامع التحصيل/ 114/ . )

.

وقال : " فمن عرف منه أنه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة قبل ما قال فيه " عن " واحتج به، ومن عرف بالتدليس عن الضعفاء كابن إسحاق ، وبقية ، وأمثالهما لم يحتج في حديثه إلا بما قال فيه : حدثنا وسمعت، وهذا هو الراجح " (2)

(السابق/ 89/ . )

.

وقال ابن رجب الحنبلي : وقد ذكر أصحاب مالك : أن المرسل يقبل إذا كان مرسله ممن لا يروي إلا عن الثقات .

وقد ذكر ابن عبد البر ما يقتضي أن ذلك إجماع، فإنه قال : كل من عرف بالأخذ عن الضعفاء، والمسامحة في ذلك لم يحتج بما أرسله تابعًا كان أو من دونه، وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة، فتدليسه ومرسله مقبول " (3)

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/ 30/ . )

.

وقالوا : لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير مليء - يعنون على غير ثقة - .

(1)جامع التحصيل / 114 / .

(2)السابق / 89 / .

(3)التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 1/30 / .

- 44 -