وقولهم: النظر إلى الوجه لا يجوز؛ لأنه قد يكون بشَهْوة، والضرورة منتفية بمعرفة شخصها، فلا حاجة إلا رؤية وجهها.

فالجواب: أنه يجوز له النَّظَرُ إلى وجهها، وإن خاف الشَّهوة; لأنَّهُ مُضطَرٌّ إليه في إقامة الشَّهادة، أصلُهُ شُهُودُ الزنا الذين لا بُدَّ من نظرهم إلى العورة إذا أرادوا إقامة الشَّهادة (1).

الترْجيح:

والذي أراه راجحًا - والله أعلم - أنَّ الشَّهادة شُرِعَتْ لحفظ الحُقُوق، وكل ما لا يتوصل إلى حفْظ الحقوق إلا به فيجب مراعاته، والذي عليه جُمهورُ الفقهاء أنَّهُ يجُوزُ أنْ يَنظُرَ إلى جميع وَجْهِها في الشَّهادة؛ لأنَّ جميعه ليس بعورةٍ، ولاختصاص المعرفة بالوجه.

وللقاضي أن ينظُرَ إلى ما يعرفُها به، فإنْ كان لا يعرفُها إلَّا بالنَّظر إلى جميع وجْهها، جاز لهُ النَّظرُ إلى جميعِه، وإن كان يعرفُها بالنَّظر إلى بعْض وجهها لَم يكُن لهُ أن يتجاوزهُ إلى غيره، ولا يزيدُ على النَّظرة الواحدة، إلَّا ألَّا يتحقَّق إثباتُها إلَّا بنظرةٍ ثانيةٍ، فيجُوزُ لهُ النَّظرةُ الثَّانية، ومتى خاف إثارة الشَّهوة بالنَّظر كفَّ، ولَم يشهد إلَّا في مُتعينٍ عليه بعد ضبط نفسه، وإن كانتْ في نقابٍ عرفها فيه لَم تكْشفهُ، وإن لَم يعرفها فيه كشفت منهُ ما يعرفُها به، ولا يُعوَّلُ على معرفة الكلام؛ لأنَّهُ قد يشتبه.

ورؤية وجه المرأة في الشهادة أدْعى إلى حفظ الحقوق، وهو أمْرٌ لا يترتب عليه ضرر، خاصة والشرع أباح ظُهُوره بلا خلاف في مواطن كالصَّلاة للحاجة، وحاجة الشَّهادة على عينها مطلوبة فتجوز أيضًا.

والله أعلم.