المناقشة والترجيح:

مناقشة الأدلة:

استدل الجمهور القائل بالتحريم - كما أسلفنا - بعدد من الأحاديث والآثار؛ فأما الأحاديث فجميعها لا يخلو من ضعف يمنع من الاحتجاج بها.

فحديث ابن عمر عند الطبراني:

فيه "ثابت بن زهير"، وهو ضعيف منكر الحديث، قال فيه البخاري: "منكر الحديث"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، وقال الدارقطني وغيره: "منكر الحديث"، وله عن الحسن وغيره، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث لا يشتغل به"، وقال الساجي وغيره: "منكر الحديث"، وذكره ابن حبَّان في "المجروحين"، وقال: "لا يتابع على حديثه، كان يخطئ؛ حتى خرج عن جملة من يحتج بهم إذا انفردوا"، وكذا ذكره العقيلي في "الضعفاء"، وقال: "سمعت البخاري يقول: ثابت بن زهير عن الحسن ونافع، منكر الحديث"، وذكره ابن المديني في المتروكين من أصحاب نافع، وجعله دون جابر الجعفي، وقال الذهبي في "المغني في الضعفاء:"تركوه" (1).

وحديث أبي هريرة: «إذا مررتم بالذين يلعبون الأزلام ... » ضعيف، فيه سليمان بن داود اليمامي.

قال الذهبي: سليمان بن داود اليمامى، أبو الجمل صاحب يحيى بن أبى كثير، قال ابن معين: ليس بشئ، وقال البخاري: منكر الحديث (2)، وقد مرَّ لنا أن البخاري قال: من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل رواية حديثه، وقال ابن حبان: ضعيف.

وقال آخر: متروك (3)، وقال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث، منكر الحديث، ما أعلم له حديثًا صحيحًا (4)، وعده العقيلي في الضعفاء (5)، وحديث واثلة بن الأسقع، موضوع، أخرجه ابن حبان في "المجروحين" في ترجمة محمد بن الحجاج المصفر، وقال: شيخ كان ببغداد، كنيته أبو عبد الله، يروي عن شعبة، روى عنه أيو أمية الطرسوسى منكر الحديث جدًّا، يروي