التعليق:

هذا الكلام يقال في حق المنكرات العامة والبسيطة التي قد تضر فاعلها وحده ويسلم المنكر عليه؛ أما فرض الأنظمة الكفرية والقوانين الوضعية فليس من الأمور التي يمكن ان تنكر إنكارا خفيفا لأن السكوت عليها سكوت على الكفر.

*****

المسألة الحادية عشرة:

قوله:

(ومِن منطلقِ هذا المعتقدِ، فلا شرعيّةَ للفِرَقِ الجهاديّةِ المعاصِرَةِ إلاّ إذا كان معهم ولاةُ أمورِهم أو كانوا تحت إمارتِهم وإشرافِهم،)

التعليق:

هذا كلام باطل فإن هذه الجماعات الجهادية اليوم تقوم بجهاد الدفع الذي لا يحتاج إلى إذن الإمام ولا وجوده.

ومع ذلك فإن معظم هذه الجماعات تجاهد اليوم مجتمعة تحت إمرة إمام واحد تدين له بالسمع والطاعة وهو متصف بجميع الأوصاف التي تشترط للإمام ولكن المشكلة أن بعض الفقهاء المعاصرين أصبح يعتبر أن من شروط الإمام اعتراف الأمم المتحدة بإمامته!!

*****

المسألة الثانية عشرة:

قوله:

(والحديثُ المذكورُ في السّؤالِ يدلّ على أنّ المقاتلةَ مع الأمراءِ، وقد عقّب الشّيخُ محمّدٌ ناصرُ الدّينِ الألبانيُّ -رحمه الله- على كلمةِ: «أَمِيرُهُمْ» بأنّه المهديُّ: وهو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، كما تضافرتْ بذلك الأحاديثُ بأسانيدَ بعضُها صحيحٌ وبعضُها حسنٌإ).

التعليق: