والموقف الثانى: هو موقفه وهو يدلى بهذه الشهادة أمام المحاكم أو القاضى وهذا هو موقف الأداء.

والآية واردة فى الموقف الأول، وهو موقف التحمل. و ليس هناك ما يمنع القاضى أو الحاكم من قبول شهادة رجل وامرأة فى موقف الأداء إذا رأى هذه الشهادة جديرة بالاعتبار، وبذلك تكون المرأة فى موقف الأداء مساوية للرجل، وليست ناقصة عنه.

وقد يؤخذ الدليل على هذا التساوى من الآية نفسها، إذ هى تفرض أن إحدى المرأتين قد تضل، أى تنسى فتذكرها الأخرى، وإذن فالاعتماد عند الحكم هو على شهادة الأخرى التى ذَكَّرَت صاحبتها، أى أن الأمر قد آل إلى الحكم بشهادة رجل وإحدى المرأتين فى الواقع. وبذلك يتبين أن القرآن يُسَوِّى فى موقف الأداء بين الرجل والمرأة.

ثم نعود إلى موقف التحمل الذى يُفَرِّق فيه القرآن بين المرأة والرجل ويتطلب إشهاد امرأتين فى مقابل رجل واحد، فنقول وبالله التوفيق: "إن موقف التحمل هو موقف استيثاق واحتياط من صاحب الحق لحقه، والدائن والمدين حين التصرف يكونان فى سعة من أمرهما، ويمكنهما أن يتطلبا من الشهود ما تتحقق به الصورة المثلى والضمان الأكمل.

فالموقف هنا موقف احتياط ومبالغة فى الضمان، بدليل أن الآية تطلب الكتابة، ثم تطلب الشهادة زيادة فى اتخاذ وسائل الحيطة وفى درء ما عسى أن يكون فى المستقبل من مشكلات.

ولما كان شأن المرأة فى المجتمع الإسلامى المُقِّر لتقاليد العروبة السليمة فى نظره يختلف عن شأن الرجل، إذ الرجل هو الذى يغلب أن يكون هو المتعامل، الذى يأخذ ويعطى، ويبيع ويشترى، ويدين ويستدين، ويضرب فى الأسواق بالتجارة ونحوها. أما المرأة فالشأن الغالب عليها أنها مُتَصَوِّنة مُتَرَفِّعة عن أن تلى بنفسها ما يكون فيه امتهان لها أوتبذل. وقد جرت العادة بأن تكل إلى الرجال القيام عنها بمصالحها عن طريق التوكيل، لا لنقص فيها، ولا لضعف يظن بها، ولكن تمكينًا لها من التصون والتحفظ، وابتعادًا عما لا يتناسب مع مركزها.

لما كان الأمر كذلك، كانت المرأة فى شئون التعامل ليست بذات سليقة وملكة مساوية للرجل، قادرة على أن تتحمل الشهادات بالدقة التى لا تكون إلا حيث تكون التجربة ومداخلة الأمور، ففرض فيها – دون أن يعيبها ذلك أو يغض من شأنها – أنها أقل ضبطًا، وأن ذهنها لا يتحفظ كثيرًا على صور المعاملات وملابساتها، فمن شأنها وهى غير مشغولة بها، أن تنساها