ثم إن الإسلام يقبل قول المرأة الواحدة فيما هو أهم وأخطر من الدراهم والدنانير وهو أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم .. ألم ترو السيدة عائشة رضى الله عنها وحدها أكثر من ألفى حديث عن زوجها عليه السلام، وقبلت الأمة سلفًا وخلفًا روايتها وحدها؟

أنقبل شهادتها وروايتها لأحاديث العقيدة والشريعة والسيرة ولا نقبل شهادتها فى دراهم معدودة؟!! وقد أثنى العلماء على الصحابيات والتابعيات الجليلات ومن بعدهن من النساء الراويات لحديث النبى صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من أية شهادة تتعلق بحطام الدنيا الفانى.

قال الإمام الذهبى رضى الله عنه: "لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت فى حديث" (1). وقال الإمام الشوكانى: "لم ينقل عن أحد من العلماء أنه رد خبر امرأة لكونها امرأة، فكم من سُنَّة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذا لا ينكره من له أدنى نصيب من علم السُنَّة" (2). ويؤكد ابن رشد أن جمهور العلماء يقبل شهادة النساء منفردات: "وأما شهادة النساء منفردات – أعنى النساء دون الرجال – فهى مقبولة عند الجمهور فى حقوق الأبدان التى لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة واستهلال المولود – صراخه لإثبات أنه وُلد حيًا – وعيوب النساء" (3).

قال تعالى فى أية الدَّين من سورة البقرة الآية 282: "واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فَتُذَكِّر إحداهما الأخرى".

يقول الشيخ محمد محمد المدنى من كبار علماء الأزهر تعليقًا على الآية: "ينبغى أن نفهم أن هذه الآية واردة فى تنظيم شأن الاستيثاق عند التعامل بالدين، وأن الله تعالى يرشدنا فيها إلى الطريق التى يحسن أن نتبعها عندما يريد شخص أن يستدين من غيره، فمن هذا الإرشاد الإلهى أن نستشهد شهيدين من الرجال، فإن لم يكونا رجلين، استشهدنا رجلاً وامرأتين.

ونحن نسلم أن الآية جعلت المرأة فى هذا الموقف على النصف من الرجل ولكن هذا فى موقف التحمل للشهادة، لا فى موقف الأداء. وتوضيح هذا أن الشاهد له موقفان:

أحدهما: موقفه حين يحضر الواقعة ويشهدها، أى يراها ويعلم كيف وقعت، ويقف على التصرف الذى حصل عند حصوله، وهذا هو موقف التحمل.