عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع
الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢٢٥
عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل و إذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ولا يمنع
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.