تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 الباب السادس باب الشفعة

2

سببها الاشتراك في شيء و لو منقولا فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه و لا تبطل بالتراخي

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢١٩