تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو رأس ماله ولا يتصرف فيه قبل قبضه

|2 الباب الخامس باب القرض

2

يجب إرجاع مثله و يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطا و لا يجوز أن يجر القرض نفعا لمقرض

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهيةص ٢١٨