ونحن لم نذكر في بداية الباب مسألة مشروعية الشفعة، نستدركها الآن فنقول الشفعة مشروعة بالسنة والإجماع.

أما السنة /فحديث جابر الذي تقدّم معنا الآن أنّ النبي - ﷺ - (قضى بالشفعة في كل مالم يقسم).

وأما الإجماع /فقد حكاه أهل العلم إجماعًا، عن فقهاء أنّ الشفعة مشروعة، ولم يخالف في هذه المسألة إلاّ رجل واحد وهو الأصم وخلافه لاغي وغير معتبر، أولًا لأنّ الخلاف هذا في مقابل النصّ فلا عبرة به، وثانيًا أنه خالف بعد ثبوت الإجماع، فإنّ الإجماع سابق لخلاف الأصم، فلا عبرة بخلافه في الحقيقة مطلقًا، فنستطيع أن نقول أنه يوجد إجماع صحيح.

نرجع إلى مسألتنا الغراس والبناء تابع للأرض، بالإجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة.

- قال - رحمه الله - (لاالثمرة والزرع).

يعني لاتثبت الشفعة في الثمرة والزرع لااستقلالًا ولاتبعًا، لاتثبت مطلقًا، واستدلوا على هذا بأن الثمر والزرع لايتبع البيع فكذلك لايثبت في الشفعة، واستدلوا على ذلك بحديث جابر لأنهم يرون أنّ الحديث وارد في الأرض فقط.

والقول الثاني: أنّ الشفعة تثبت في الزرع والثمر تبعًا للأرض، لأنّ الزرع والثمر تابع للأرض، وتابع الشيء يأخذ حكمه، وهذا صحيح، وهو أنه يثبت لاسيما على القول الراجح وهو أنّ الشفعة تثبت في كل شيء منقول أوثابت.

- قال - رحمه الله - (فلا شفعة لجار).

لاتثبت الشفعة للجار عند الحنابلة، أولًا لحديث جابر، وثانيًا لأنّ الضرر منتفي بالتقسيم فإنها إذا قمست الطرق وأخذ كل منهما أرضه لم يعد هناك ضرر يلحق الجار ببيع جاره للأرض.

القول الثاني: ثبوت الشفعة للجار مطلقًا، لقول النبي - ﷺ - (الجار أحق بشفعة دار جاره) ينتظر بها إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحد، واستدلوا أيضًا بقول النبي - ﷺ - (الجار أحق بسقب جاره) وحمل الحنابلة هذا الحديث الثاني لأنّ هذا الحديث الثاني صحيح في الصحيح، حملوه على البر والإحسان لا استحقاق الشفعة.