الدليل الأول" عموم قول النبي - ﷺ - (قضى بالشفعة في كل مالم يقسم) وهذا الحديث قاعدة الباب وعليه جملة المسائل فهو حديث مهم في الشفعة حديث جابر هو أصل الشفعة، ففي الحديث يقول (قضى بالشفعة في كل مالم يقسم) وكل من ألفاظ العموم، الدليل الثاني" أنّ الضرر يقع في الإشتراك بالمنقولات كما يقع في الإشتراك بالأراضي، والشارع عندما شرع الشفعة

لدفع الضرر وهي واقعة في المنقولات، وهذا القول هو الصحيح إن شاء الله أنّ الشفعة تثبت في كل مملوك على سبيل الإشتراك.

الصورة الثانية" التي خرجت في كلام المؤلف الأراضي التي لاتقبل القسمة إجبارًا، والأراضي التي لاتقبل القسمة إجبارًا، هي كل أرض لايمكن الإنتفاع بها مع القسمة، لصغرها أو لأيّ سبب آخر، فالأرض صغيرة جدًا، إذا قسمت هل يمكن أن ينتفع بها الشريكان لأنّ كل قطعة أصبحت صغيرة لاينتفع بها، فالحنابلة يرون الشفعة فيما يقبل القسمة لافيما لايقبل القسمة، الدليل قالوا أنّ النبي - ﷺ - قال (لاشفعة في الرباع) وإنما قرر ذلك لصغره.

القول الثاني: أنها تثبت أي الشفعة، في الأرض التي تقبل القسمة إجبارًا والتي لاتقبل إجبارًا، واستدلوا على هذا، بأنّ الضرر الواقع على الشريك لبيع شريكه ودخول شريك جديد في الأراضي التي لا تقسم أكبر من الضرر الواقع في الأراضي التي تقسم، وجه ذلك.

أنه في الأراضي التي لاتقسم دخول الشريك الثالث. أوالشريك الثاني الجديد يكون على سبيل الدوام، لماذا على سبيل الدوام؟

لأنها لايمكن أن تقسم، فكيف نثبت الشفعة، فيما ضرره أقل، وننفيها فيما ضرره ماذا؟ أكبر والراجح إن شاء الله القول الثاني.

المسألة الثالثة" الشفعة للجار وهذه سينصّ المؤلف عليها.

- قال - رحمه الله - (ويتبعها الغراس، والبناء).

«الأذان».

يعني أنّ الشفعة تثبت في الغراس والبناء، تبعًا لا استقلالًا، وكما تلاحظ أنّ الشيخ صرّح بالبناء، إذا البناء في هذا الباب ليس

من العقار، وثبوت الشفعة في الغراس والبناء، بناء وتبعًا للأرض محل إجماع ممن يقول بمشروعية الشفعة.