- والثاني: أنه لا ينتفع بعمله هذا زيادة إذ عمل المفرد والقارن واحد.

وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام - رحمه الله -.

= القول الثاني: جواز إدخال العمرة على الحج.

واستدلوا بدليلين:

- الدليل الأول: قياسًا على العكس: فإذا جاز إدخال الحج على العمرة فيجوز إدخال العمرة على الحج.

- الدليل الثاني: أن النبي - ﷺ - أحرم أولًا بالحج ثم أدخل عليه العمرة.

وهذا الحديث يستدل به بعض الفقهاء وتتبعت أحاديث الحج تتبعًا لا بأس به فلم أجد في الأحاديث التصريح بأن النبي - ﷺ - أحرم بالحج أولًا ثم أحرم بالعمرة إنما فيه قوله في الحديث القدسي: (صل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة).

فالفقهاء وشراح الأحاديث قالوا: لا يوجد - وهذا هو الأمر المهم - لا يمكن التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض إلا أن نفترض أن النبي - ﷺ - أحرم بالحج ثم أدخل عليه، وما دام لا يمكن التوفيق بين النصوص إلا بهذا القول صاروا يقولون: إن النبي - ﷺ - أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة وإلا لا أعلم أنه يوجد حديث صحيح أن النبي - ﷺ - هكذا صنع، ومن أدلة عدم الوجود أن الحفاظ المتأخرين من الشراح صرحوا أن اعتمادهم في إثبات هذه الطريقة للنبي - ﷺ - هو أنه لا يمكن الجمع بين النصوص إلا إذا حملنا عمل النبي - ﷺ - على هذا المحمل.

* * مسألة: أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج. - هكذا هذا لفظه في البخاري.

وظاهر هذا اللفظ عكس ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني. وهو أن النبي - ﷺ - بدأ بالعمرة أولًا ثم أدخل عليه الحج.