- لأن النبي - ﷺ - وكل عليًا كما في الحديث الصحيح ليتم ذبح ما غبر من الهدي الذي جاء به النبي - ﷺ -.

ـ فإن وكل ذميًا: ففيه خلاف:

= فعند الحنابلة: يجزئ مع الكراهة.

دليل الإجزاء عند الحنابلة:

- أن الكتابي ذبيحته جائزة وإذا جاز أن يذبح في غير الأضاحي والهدايا جاز فيها.

= والقول الثاني: أنه يشترط فيمن يوكل في ذبح الهدايا والأضاحي خاصة أن يكون من المسلمين. فإن كان من أهل الكتاب وجب على من وكله أن يذبح بدلها.

واستدل هؤلاء:

- بأن هذا الذبح ذبح عبادة وتقرب إلى الله والذمي ليس من أهل العبادة.

وهذا القول هو الصواب. لأنا نقول: كما أن الكتابي لا يجوز أن ينوب عن المسلم في أي عبادة أخرى فكذلك في هذه العبادة: أنه لا يجوز أن يصوم عنه ولا أن يصلي عنه - على القول بجواز أن ينوب أحد عن أحد في الصلاة - فكذلك لا يجوز أن يذبح عنه لأن هذا عبادة ونسك كالصلاة (فصل لربك وانحر). فكيف نقول: يجزئ أن يذبح الكتابي.

فالأقرب دليلًا أنه لا يجزئ إذا ذبح الكتابي.

- ثم قال - رحمه الله -:

ويشهدها.

يعني: أن السنة لمن لم يتمكن من الذبح لعدم معرفته أو لمرضه أو لأي سبب من الأسباب فإن السنة أن يشهد الذبح وأن يحضر عند الذبح.

- لما روي عن النبي - ﷺ - من حديث فاطمة - رضي الله عنها - ومن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن (من شهد أضحيته غفر له مع أول قطره). هذا الدليل من النص:

والدليل من التعليل:

- أن حضوره للذبح يستشعر معه التقرب والخضوع لله ويحصل معه مقصود العبادة.

ثم انتقل المؤلف - رحمه الله - للكلام عن الوقت المجزئ في الذبح:

- فقال - رحمه الله -:

ووقت الذبح: بعد صلاة العيد.

قوله: (وقت الذبح). يعني: ذبح الأضاحي والهدايا.

وقوله: (بعد صلاة العيد). يعني: ولو قبل الخطبة.

فإن الواجب مضي قدر العيد فقط.

= وهذا مذهب الحنابلة: أنه لا يجوز الذبح إلا بعد صلاة العيد.

واستدل الحنابلة:

- بالحديث الصريح الصحيح الثابت عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من ذبح قبل صلاة العيد فليذبح بدلًا عنها) وهذا نص صريح.