فإن انتظمتها أدلة الذم، فهو غير صحيح لأمرين:

أحدهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كرِه لعبد الله بن عمرو ما كرِه، وقال له: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : "لا أفضل من ذلك" تركه بعدُ على التزامه(1)، ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه ودوام عليه، حتى قال: ليتني قبلت رخصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه.

وإذا كان كذلك،لم يمكن أن يقال: إنها بدعة!.

الثاني: أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء، إن التزم الشرط فأداها على وجهها، فلقد حصل مقصود الشارع، فارتفع النهي إذاً، فلا مخالفة للدليل، فلا ابتداع إذاً.

وإن لم يلتزم أداءها: فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة.

وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار: فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفاً في الواجب إذا عارضه فيه عارض، كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إذاً.