الجواب:

الله المستعان كان المنبغي أن يسألوا قبل أن يفعلوا، أما هذا الأمر لاأعرف له أصلاً، على المرأة أن تتقي الله وأن تلزم الأصل الشرعي، وأن تمضي إلى المصلى مع الرجال، وأن تكون في جماعة المسلمين؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - :(( ليشهدن الخيرودعوة المسلمين)) فجعلهن تبعاً ولم يجعل لهن أصلاً ولو كان للنساء أن يصلين بانفراد لخرج- صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى، وأمر أم المؤمنين أو غيرهن من فقيهات الصحابة أن تصلي بالنساء في المسجد، ولماذا يكلفهن الخروج إلى المسجد، هذا لاأعرف له أصلاً وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السنة، والاستدلال بالعمومات دون معرفة لمنهج السلف واتباع أثر من مضى يعتبر أمراً فيه خطورة على الإنسان خاصةً إذا اجتهد من قبل نفسه، وعلى هذا إمامة المرأة نفسها فيها خلاف معروف، وهي محل شبهة إذا أمت النساء مثلها، وإن كان فيها حديث أبي داود، ونميل إلى ترجيح هذا القول، لكن الأمر لايزال ظنياً لوجود الاحتمال فيه، وعلى النساء أن يتقين الله- U- وأن يتركن مثل هذه الاجتهادات، والآراء العجيبة الغريبة، وأن يبقين على الأصل الذي كن عليه السلف الصالح، وأن يتقين الله- U- وإن كنت أستحب دائماً أن النساء يتبعن أثر السلف الصالح من الصحابيات ومن بعدهن، وألا يحدثن في دين الله مالم يكن عليه سلف هذه الأمة الصالح، فقد يكون الشيء في ذاته مشروعاً، قد يكون خلاف الأولى في بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال، ولذلك كانت أم المؤمنين-رضي الله عنها- تقول:"لو رأى النبي- صلى الله عليه وسلم - ماأحدثه نساء اليوم لمنعهن"وهذا في عصر أم المومنين عائشة-رضي الله عنها- فكيف إذا قلنا لهن أن يجعلن لهن مسجداً، الأمر يُسترسل فيه، وحكمة الفتوى حتى ولوكان جائزاً أن يقفل هذا الباب، لأنه قد يأتي زمان يتفرد النساء فيه عن الرجال، وتصبح للنساء مواعظ خاصة بهن، وللرجال مواعظ خاصة بهم، وقد يؤدي الأمر إلى مالاتحمد عقباه، من التركيز على بعض المسائل التي قد تكون مضرة، وإن كان يقصد بظاهرها الإصلاح، لكنها تؤول إلى شرٍ أعظم، ولذلك أستحب أنهن يقتصرن على شهود جماعة المسلمين، وألا يخرجن عن جماعة المسلمين، ولو فتح هذا الباب لكان كل إنسان ممكن أن يأخذ جماعة ويصلي بهم العيد ويؤمهم ويأخذ بعموم قوله - عليه الصلاة والسلام-: ((يؤم القوم