من الأوتار ولأن السياق فيه المراد به أنه إذا قطع البول عند شفع أن يقطعه بالوتر فخرج الحديث عن موضع نزاعنا على الوجه الثاني.

وأما حديث: ((من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) ففيه الكلام المعروف، ولذلك إذا تبين هذا فإنه لايجزيء أن يستجمرالإنسان بأقل من ثلاثة أحجار.

أما الطريقة التي يستجمرالإنسان بها بثلاثة أحجار فإنه كما ذكر جمع من العلماء لايخلو الإنسان من حالتين:

الحالة الأولى: أن يستجمر من البول. الحالة الثانية: أن يستجمر من الغائط.

فأما استجماره من البول فإنه يمسح الذكر من الأعلى إلى الأسفل بالحجر الأول، ثم بالحجر الثاني من الأسفل إلى الأعلى، ثم بالحجر الثالث عكسه، وذلك لأنه محقق لمقصود الشرع من حصول الطهارة على خلاف ما إذا انصب مسحه على صورة واحدة، كأن يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، أومن الأسفل إلى الأعلى فإنه إذا فعل بالأعلى بقيت النجاسة في الأدنى، وإذا فعل بالأدنى بقيت النجاسة في الأعلى، فلا بد من وجود هذه الصورة التي تحقق مقصود الشرع، أما لو عصر رأس العضو وحصل به النقاء فإنه مجزيء-إن شاء الله تعالى-.

المسألة الثانية: إذا تبين أن الثلاثة الأحجار لابد منها للبول والغائط فما هي صفة الاستجمار بالأحجار في الدبر؟

قال العلماء: الحجر الأول ينقي به المسربة وما كان في الدبر نفسه من حلقته وما حولها، والحجر الثاني لصفحة اليمين، والثالث لصفحة اليسار، وبهذا يغلب على ظنه نقاء الموضع، وأما بالنسبة لهذه الثلاثة الأحجار فإنه يقوم مقامها أن يكون الحجر كبيراً له ثلاث شعب، فإذا كان الحجر كبيراً وله ثلاث جهات منفصلة فإنه يجزيء عند جمع من فقهاء الشافعية والحنابلة-رحمة الله على الجميع - وبه أفتى إسحاق ابن راهويه، وكذلك إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي المعروف بأبي ثور كلهم يقولون يجزئه الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب، أي له ثلاث جهات متباينة، فكل جهة واحدة منها تعتبر بمثابة الحجر الواحد، وذلك أنه يوصف بالتعدد ومن هنا قال إنه يجزيء أن يستجمر بهذا النوع من الأحجار.