وأمره أن يعيد الصلاة ثلاث مرات وقد جاء بعضها مرتين أو ثلاثاً لكن أكثر الروايات على أنه أمره ثلاث مرات.

فقال له الرجل " والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني " فاتفقت الروايات على أن المسئ لصلاته سأل النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يعلمه، ثم اختلفت الروايات في حديث رفاعة بن رافع وحديث أبي هريرة -رضي الله عنهما- فحديث رفاعة بن رافع أمر بالوضوء والإسباغ في الوضوء أو أمر بالوضوء كما أمر الله-تبارك وتعالى- في كتابه المبين ثم أمر بالتشهد -أعني الأذان والإقامة-، واختلف بذلك عن حديث أبي هريرة - t- في رواية الصحيح حيث لم يذكر هذه الأمور التي ذكرها رفاعة بن رافع - t وأرضاه- ثم بقية متن الحديث متوافق في غالب ماورد وكلا الحديثين يدور على الأمر بالطمأنينة في أركان الصلاة وعدم الاستعجال حال القيام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع وحال السجود وحال الجلوس بين السجدتين، جميع هذه الأركان أمر المسلم أن يحصل الطمأنينة فيها وأن لايعجل بالقيام، ولذلك نص جمهور العلماء -رحمهم الله- بناءً على هذا الحديث أن من صلى ولم يطمئن في أركان الصلاة أنه يحكم ببطلان الصلاة فلا يكفى أن يركع أو يسجد دون أن تحصل الطمأنينة في الركوع والسجود وهكذا لو أخل بركن واحد من أركان الصلاة فلو أنه جلس بين السجدتين ولم يطمئن حال الجلوس فسجد مباشرة دون أن يتحقق الركن فإنه يحكم ببطلان الصلاة.

ومن هنا قال بعض العلماء -رحمهم الله-: إن الطمأنينة في الصلاة تعتبر ركناً من أركان الصلاة في جميع أركان الصلاة، فالإخلال بركن واحد لايطمئن فيه كالإخلال في جميع الصلاة إلا أن بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا لو أنه جلس بين السجدتين ولم يطمئن في الجلوس ثم كبر للسجود فإنه إذا تذكر أنه لم يطمئن كان من حقه أن يرجع إلى الجلوس ويلغي السجدة التي سجد لها قبل أن يطمئن حال الجلوس فيرجع لكي يحقق ركن الطمأنينة حال الجلوس بين السجدتين، وهكذا لو ركع ورفع رأسه قبل أن يطمئن في الركوع فإنه يلزمه أن يرجع إلى الركوع إذا كان هذا على سبيل السهو فإذا وقع الإخلال بالطمأنينة على سبيل السهو فإنه يرجع إلى الركن ويقضي الطمأنينة فيه بشرط أن لايكون قد انتقل إلى الركعة التي تلي الركعة التي أخل بالطمأنينة في ركنها.