تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشمال مع إن حجراته -صلوات الله وسلامه عليه- تكون إلى اليمين بعد الانصراف من القبلة كما ذكرنا.

وقال طائفة من العلماء وهو القول الثالث: إنه يخير فإن شاء انصرف إلى اليمين وإن شاء انصرف إلى الشمال لكن إذا كانت حاجته إلى اليمين انصرف إلى اليمين وإلا إلى العكس.

واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا وبما ثبت في الحديث عن عبدالله بن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان ينصرف إلى اليمين وإلى الشمال فحديثنا، وحديث عبدالله -رضي الله عن الجيمع- كلها تدل على أنه لافضل لليمين على الشمال ولافضل للشمال على اليمين، قالوا فما ورد من الأكثرية في الأحاديث التي تقدمت تحمل على وجود الحاجة فإن كانت حاجته -صلوات الله وسلامه عليه- إلى اليمين انصرف وإن كانت حاجته إلى الشمال انصرف، ولذلك قالوا إن الأحاديث التي وردت بانصرافه إلى اليمين سببها أن حجراته -عليه الصلاة والسلام- كانت في اليمين.

والذي يترجح في هذه المسألة أن يقال:

أولاً: هل الانصراف إلى اليمين أو إلى الشمال تعبدي أو جبلي؟؟ أي هل كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - له مقصد في انصرافه إلى اليمين وانصرافه إلى الشمال؟ فإن كان تعبدياً فروايات اليمين قوية خاصةً وأن الصحابي صرح فيها أن أكثر مارأى من رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه كان ينصرف إلى جهة اليمين، وأن رواية اليسار وهي رواية ابن مسعود لاتعارض رواية أنس لأنها جاءت بلفظين فلفظ أنس " كثيراً مارأيت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ينصرف إلى اليسار " الكثير لايعارض الأكثر لأنه إذا رأى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - كثيراً فإنه داخل تحت قول أنس أكثر مارأيته ينصرف إلى اليمين لأنه إذا قال العربي أكثر فمعناه أن الكثير ضد الأكثر فاليمين أكثر واليسار كثير وهذه هي القاعدة في أفعل التي تدل على التفضيل فإنها تدل على أن شيئين قد اشتركا في الصفة وأن أحدهما قد فضل على الآخر فيقال فيه أكثر.

وأما رواية أكثر وهي رواية عبدالله بن مسعود فإنها تعارض ماذكرناه عن أنس - t- بقوله " أكثر "، وحينئذ يجمع بين الروايتين فيقال كان أكثر مارأى عبدالله بن مسعود اليسار وأكثر ما رأى أنس بن مالك- t- اليمين وحينئذ يقال إن كلا منهما قد أخبر بما رأى فحزر وقدر وقد يكون أحدهما أكثر شهوداً من الآخر فتكون أكثر في حقه أرجح، ولكن لما كان

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطي · الصفحة ٣٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطيص ٣٧٥