تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز الاقتراض من رجل ماله من الحلال والحرام؟

الجواب:

أما هذه المسألة فبعض العلماء يقول: يجوز أن تقترض ممن في ماله حرمة لحديث النبي- صلى الله عليه وسلم - لما اقترض من مال اليهودي وتوفي ودرعه مرهون في صاعين في شعير لليهودي، وأجاب بعض العلماء عن هذا الحديث: بأنه فرق بين كونهم يأكلون الربا وبين كون هذا الرجل كان ممن يتعاطى الحرام ويأكل الربا، ولذلك يضعفون الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه؛ لكن أياً ما كان على القول الأول يقولون إنك إذا أخذت مالاً من رجل كسبه حرام فالمال أخذته لترد نفس المال ومالك من هذا الوجه لاحرمة فيه ولم يدخله الحرام؛ ولكن في النفس شيء والذي يظهر أن هذا من المشتبه الذي لايفتى بحله ولايفتى بحرمته يتقيه الإنسان ويحاول أن يجد بديلاً عنه ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه-وأشهد الله رب العرش الكريم على حبكم فيه وأسأل الله العظيم أن يجمعنا بهذا الحب في مقعد صدق عند مليك مقتدر-.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيَّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قال المصنف-رحمه الله-: بَاب مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم -:(( يَا عَلِيُّ أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي وَأَكْرَهُ لَكَ مَا أَكْرَهُ لِنَفْسِي لاَ تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)).

قَالَ أَبو عِيسَى-رحمه الله-: هَذَا حَدِيثٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ وَقَدْ ضَعَّفَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَارِثَ الأَعْوَرَ.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الإِقْعَاءَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ.

الشرح:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمابعد:

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطي · الصفحة ٢٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطيص ٢٩٣