العلماء: إن هذا التعليل من أبي عبدالرحمن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- لامجال للرأي فيه، وبناءً على ذلك يكون في حكم المرفوع إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - .

والسؤال: إذا كانت السنة أن يسجد الساجد على كفيه فهل العبرة بالأصابع أو ببطن الكف .. ؟؟

والجواب: أن السنة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - وهديه الكامل أنه كان إذا سجد جمع بين الأصابع وبطن الكف وهذا هو المحفوظ عند أهل العلم-رحمة الله عليهم -.

وقال بعض الفقهاء: لو سجد الساجد على أصبع واحد من الكفين أجزأه وبهذا القول قال بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة -رحمة الله عليهم- وممن اختار هذا القول من الفقهاء أعني فقهاء الحنفية الإمام ابن نجيم -رحمه الله- في كتابه " البحر الرائق" واختار أنه لو سجد على الأصبع فإن ذلك هو حد الإجزاء والفرض.

والصحيح من هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - أن العبرة بالسجود على اليدين تامتين كاملتين فلا يقتصر على الأصابع دون الراحة ولاعلى بطن الراحة دون الأصابع والدليل على ذلك أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال كما في الصحيح: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) وذكر منها اليدين فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اليدين)) يدل دلالةً واضحةً على أن العبرة باليدين تامتين كاملتين ومن فصَّل فقال يجزئ بعض الأصابع دون بعض فإنه مطالب بالدليل ولايحفظ من هدي النبي- صلى الله عليه وسلم - وسنته أنه لما سجد اقتصر على بعض الأصابع دون بعضها.

الموضع الثاني في السجود: هو الذراعان والذراعان مثنى ذراع والمراد بالذراعين خصوص الساعدين و محل الساعدين من مفصل الزندين إلى المرفقين فهذا الموضع ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سجد رفعها عن الأرض، ولذلك قال كما في الحديث الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام-: ((ورافع مرفقيك)) وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- الأمر برفع المرفقين عن الأرض لأن ذلك يمنع من كون الإنسان منبسطاً انبساط الكلب وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في صحاح الآثار والأخبار أنه نهى الساجد بين يدي الله - U- أن يفترش كافتراش الكلب وفي رواية: ((أن ينبسط انبساط الكلب)) وفي رواية: ((أن يفترش افتراش السَّبُع)) وكلها بمعنى واحد حيث مراده -عليه الصلاة والسلام-أن يلصق مرفقيه بالأرض وذلك منهي عنه كما صح عنه -عليه الصلاة والسلام- والأحاديث في هذا المعنى