تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجواب:

هذه المسألة تعرف بمسألة رصَّ القدمين وفيها حديث اختلف العلماء في ثبوته عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فبعض العلماء يراه حسناً بالشواهد وأنه حسن لغيره، فإذا سجد ورصَّ القدمين وكان يتأول السنة فهو على خير وعلى سنة، وإذا ضعف الحديث وترك العمل به لأنها حالة مخصوصة على هيئة مخصوصة وفيها تكلف تحتاج إلى دليل وهو لايرى ثبوت الحديث من حقه أن يترك ذلك وألا يفعله، فالعبرة بثبوت الحديث وعدمه فمن فعله يتأول السنة هو على خير ومن تركه لضعف الحديث فهو على خير، والله تعالى أعلم.

السؤال الثالث:

ما الحدُّ والضابط في طول القراءة وقصرها وهل يدخل في ذلك ماتعارف الناس عليه .. ؟؟

الجواب:

مسألة التطويل في القراءة والقصر مسألة نسبية فالأصل الذي دلّت عليه السنة القولية والفعلية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه ينبغي التخفيف على الناس وهذا واضح وصريح في قوله: ((أيها الناس إن منكم منفرين إذا أمّ أحدكم بالناس فليخفف)) هذا أمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجمهرة العلماء والأئمة والسلف الصالح على أن السنة والأفضل التخفيف على الناس وهذا من عدة وجوه:

أولاً: أنه أرحم بالناس وأرفق.

ثانياً: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان من هديه أنه ماخيرّ بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما مالم يكن إثماً ولاحرجاً.

ثالثاً: أن هذا أدعى لحرص الناس على التبكير للصلاة لأنه إذا كان وقت الصلاة منضبطاً والإمام له انضباط في وقت الصلاة وله طريقة مرتبة تجعل كل إنسان رتب شؤونه وأحواله ويأتي للصلاة وقد تهيّأت نفسه بشئ مرتب ومنظم على هيئة واردة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - دون إفراط فيها أو تفريط.

أما الأمر الرابع: فإن النبي- صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في السنة أنه طول وقرأ قال الصحابي كما في حديث زيد وغيره:" ثم كانت صلاته بعد ذلك تخفيفاً ".

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطي · الصفحة ٢٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح سنن الإمام الترمذي الشنقيطيص ٢٣٥