فهي لبيان الحقيقة ١، نحو ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ ٢.

ص: ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو: ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٣ و﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٤ (فنعم ابن أخت القوم ...) .

ش: لما فرغ من تقسيم (أل) المعرّفة شرع يتكلم على أحكامها، ومن أحكامها وجوب ثبوتها، ووجوب حذفها.

فبدأ بالكلام على وجوب ٥ ثبوتها، وذلك في مسألتين:

المسألة٦ الأولى وهي ما ذكره في هذا الكلام فاعلا (نِعْمَ) و(بئس) إذا كانا ظاهرين لا مضمرين، فيجب اقترانهما ب (أل) أو إضافتهما ٢٤/أإلى مقترن بها أو إلى مضاف إلى ٧ مقترن بها.

ومثل للأول ب ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ ٨ وللثاني ب ﴿بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ﴾ ٩