وجب عليه الرد ولا عذر له بل قال أبو عمران وإنما يشترط علم المشتري وأما الموهوب له فإنما ينظر إلى معرفة الناس في ذلك

وقوله وإن لم يعلم

أي وإن لم يعلم أحدهما أي المشتري والوارث فلا شيء عليه مما هلك أو نقص مما لا صنع فيه لأحد وهو مراده بالسماوي

انتهى المحتاج له الآن منه وأما المتعدي فنقل المواق عن اللخمي