تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث أبي رافع قال: قال - صلى الله عليه وسلم - (الجار أحق بصقبه) رواه البخاري. الصقب بفتح الصاد والقاف هو القرب والملاصقة.

القول الثالث: أن الشفعة تثبت للجار إذا كان له مع جاره مرافق مشتركة من طريق واحد، أو حوش، أو مسيل، أو بئر مشتركة، ولا تثبت إذا لم يكن شيء من ذلك.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

لحديث جابر. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً) رواه أبوداود.

قالوا: ولأن الاشتراك في المرافق كالاشتراك في الملك بسبب كثرة المخالطة، ووجود الضرر بين الشركاء، وقد يؤدي ذلك إلى حصول النزاع فيما بينهم، والشفعة شرعت لإزالة الضرر.

وهذا القول هو الراجح.

• في قوله في حديث جابر (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما لم يقسم ... ) استدل به بعض العلماء على أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، كالسيارات، والكتب، والحيوانات ونحوها.

وجه الدلالة: قالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قصر الشفعة على ما هو عقار وليس بمنقول، بقرينة وقوع الحدود وتصريف الطرق، وهذا مما يختص بالعقار.

وقالوا: ولأن الضرر في المنقول ضرر يسير، ثم هو عارض لا يتأبد.

القول الثاني: أن الشفعة تثبت في المنقول ولا تختص بالعقار.

وهذا قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز.

لعموم (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء) فإنه يتناول العقار والمنقول.

ولأن حق الشفعة لم يثبت إلا لدفع الضرر، والضرر كما يوجد ويتوقع في العقار، كذلك يوجد ويتوقع في المنقول، بل قد يكون في المنقول أشد.

وهذا القول هو الراجح.

م / ولا يحل التحيل لإسقاطها، فإن تحيل لم تسقط لحديث (إنما الأعمال بالنيات).

-------

أي: يحرم أن يتحيل لإسقاط الشفعة. [سبق تعريف الحيلة].

والتحيل لإسقاط حق حرام.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.

وقد مسخ الله قرية تحايلوا فجعلهم قردة.

من صور التحيل: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.

مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

والله تعالى أعلم

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٦٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٦٥٣