م / وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

---------

ذكر المصنف – رحمه الله – تعريف الشفعة فقال: وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت إليه ببيع ونحوه.

وهي ثابتة بالسنة والإجماع.

عن جابر. قال (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.

وأجمع العلماء على جواز الشفعة في الجملة، كما حكاه ابن المنذر وغيره.

مثال الشفعة: زيد وعمرو شريكان في أرض، فباع عمرو نصيبه على خالد، فنقول لزيد أن ينتزع نصيب عمرو من خالد بالثمن الذي استقر عليه العقد.

وقوله (ببيع) أي: أن الشفعة تثبت بالبيع، وهذا بالإجماع.

• واختلف العلماء هل تثبت بالهبة.

فقيل: لا تثبت بالهبة لأنها انتقلت بغير عوض مالي.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

وقيل: تثبت بذلك.

لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد، وهذا أرجح.

م / وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر قال (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) متفق عليه.

-------

ذكر المصنف – رحمه الله – أن الشفعة خاصة بالعقارات، وهذا لا خلاف فيه، واختلف العلماء في الشفعة للجار على أقوال:

القول الأول: لا تثبت الشفعة للجار.

وهذا قول جمهور العلماء.

لحديث جابر السابق (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود .... ).

وجه الاستدلال: أن الحديث دل على إثبات الشفعة في غير المقسوم، ونفيها بعد القسمة لوقوع الحدود وتصريف الطرق، والحدود بين الجارين واقعة، والطرق مصروفة، فتكون الشفعة منتفية.

قالوا: ولأن الشفعة تثبت للشريك نظراً لوجود الضرر اللاحق بالشركة، أما إذا قسمت الأرض فلا شفعة لانتفاء الضرر.

القول الثاني: تثبت الشفعة للجار مطلقاً.

وهذا قول أبي حنيفة.