- إذا كانت الوصية على غير معين أو غير محصور فإنه لا يشترط القبول.

فتثبت الوصية بمجرد موت الموصي.

مثال: أوصى بدراهم لبناء المساجد، فهنا لا يشترط قبول من مدير الأوقاف، لأن المساجد جهة وليست ذات ملك.

وكذلك لو أوصى بدراهم للفقراء، لا يشترط قبول جميع الفقراء، لأنه لا يمكن حصرهم.

أما إذا كانت الوصية على معين فإنه يشترط القبول.

- ومن وصيَ بشيء لم يصر وصياً في غيره، مثال: أوصى لشخص بثلث ماله يصرفه إلى الفقراء.

هذا الوصي لا يكون وصياً في تزويج بناته.

- يخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به.

مثال: رجل لما مات وجدنا عنده ﴿5﴾ آلاف، وعليه دين ﴿1000﴾ ريال، وزكاة ﴿2000﴾ ريال، وحج ﴿200﴾.

فهنا تؤدى هذه الأشياء وتسقط الوصية، والورثة من باب أولى.

- يشترط القبول من الموصَى له بعد الموت لا قبله، فقبْل الموت لا يصح، لأن سبب الملك متأخر، إذ أن سبب الملك لا يثبت إلا بعد موت الموصي.

- الفرق بين الوصية والوقف:

o أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، وللموصِي الرجوع قبل الموت، أما الوقف فيكون منجزاً.

o أن الوصية لا تكون إلا في الثلث فأقل، أما الوقف فينفذ في المال كله.

o أن الوصية لا يوصي بها للورثة، أما الوقف فيجوز على الورثة.

م / وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه إغناء ورثته أن لا يوصي، بل يدع التركة كلها لورثته، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) متفق عليه.

---------------------

أي: ينبغي لمن كان ماله قليلاً لا يحصل به إغناء ورثته ألا يوصي، ويترك المال كله لورثته.

وقد ذكر المصنف – رحمه الله – الحديث الذي يدل على ذلك، وقد سبقت المسألة.

عن سعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ قال (جَاءَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُنِي عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بِي فَقُلْتُ: يا رسُول اللَّهِ إِنِّي قَدْ بلغَ بِي مِن الْوجعِ مَا تَرى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرثُنِي إِلاَّ ابْنةٌ لِي، أَفأَتصَدَّق بثُلُثَيْ مالِي؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فالشَّطُر يَا رسوُلَ الله؟ فقالَ: لا، قُلْتُ فالثُّلُثُ يا رسول اللَّه؟ قال: الثُّلثُ والثُّلُثُ كثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ , إِنَّكَ إِنْ تَذرَ وَرثتك أغنِياءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تذرهُمْ عالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاس، وَإِنَّكَ لَنْ تُنفِق نَفَقةً تبْتغِي بِهَا وجْهَ الله إِلاَّ أُجرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى ما تَجْعلُ في في امْرَأَتكَ) متفق عليه.

فتكره الوصية لمن كان ماله لا يكفي لورثته، وقد جاء في الحديث (ابدأ بمن تعول).