تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا يفهم من حديث سعد، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، فدل على أن من ليس له ورثة، فلا مانع أن يزيد على الثلث، بل لا مانع أن يوصي بماله كله، لزوال المانع.

- الحث على المبادرة لكتابة الوصية لثلاثة أمور: بياناً لها، وامتثالاً لأمر الشرع، واستعداداً للموت.

الحديث دليل على أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولا يحتاج إلى إشهاد.

- مقدار ما يوصي به، اختلف العلماء في المستحب في الوصية، هل الثلث أو ما دون الثلث على قولين:

القول الأول: أن المستحب في الوصية ما دون الثلث (بالربع أو بالخمس).

وهذا قول ابن عباس.

قال ابن عباس (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الثلث والثلث كثير). رواه البخاري

وجاء عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس وقال: (رضيت لنفسي ما رضيه الله لنفسه).

يشير إلى قوله تعالى (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه).

وبه قال الإمام أحمد والشافعي وإسحاق.

القول الثاني: أن المستحب هو الثلث.

وهذا قول جماعة من الحنابلة.

واستدلوا بحديث (إن الله تصدق بثلث أموالكم عند وفاتكم).

والأول أرجح، لأن حديث سعد نص واضح على أن الأفضل ما دون الثلث لأمرين:

الأمر الأول: لأنه قال: والثلث كثير.

الأمر الثاني: لأنه قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس).

- الأفضل أن تصرف الوصية في أعمال البر، وأولاها القرابة الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء.

- الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

وللموصي الرجوع قبل الموت.

ويجوز تغييرها لأنها لا تثبت إلا بعد الموت.

- مبطلات الوصية:

أولاً: برجوع الموصي.

ثانياً: بموت الموصَى له، لأن حقه في الوصية ما يكون إلا بعد موت الموصي.

ثالثاً: تلف العين الموصى بها.

مثال: أوصيت لفلان بهذا البعير، ثم مات قبل موت الموصي، ثم مات الموصِي، فهنا الموصى له ليس له شيء.

رابعاً: بقتل الموصَى له الموصِي.

والقاعدة الفقهية تقول (من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه).

خامساً: برد الموصَى له للوصية بعد موت الموصي.

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً لأنه أسقط حقه.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٣٩