تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا قول الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم والشيخ ابن باز.

أن ما أعطاه هذا الولد، هو حظه لو مات الواهب.

وفيه اقتداء بقسمة الله وهو الحكم العدل.

وهذا القول هو الراجح، لأن الذكر أحوج من الأنثى.

- هل الأم كالأب في التسوية بين أولادها في العطية؟

ذهب بعض العلماء أن الأم كالأب في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وذلك لأمرين:

الأمر الأول: عموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - (اتقوا الله واعدلوا .. ) فكما أن الأب والد فكذلك الأم والدة.

الأمر الثاني: أن ما يحصل في تخصيص الأب بعض أولاده من المفاسد حاصل بتخصيص الأم.

- الواجب على الأب إذا فضل أحد أولاده بهبة ثلاثة أمور:

أولاً: الرجوع في الهبة: فإذا أعطى مثلاً ابنه محمداً سيارة ولم يعط الآخر، فإنه يرجع على محمد ويأخذ منه السيارة. ثانياً: أو يعطي الآخر مثل ما أعطى الأول. ثالثاً: أو يعطي العطية ويقسمها بينهم.

فهو مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة.

- لو فضل الأب أحد أولاده بهبة ثم مات قبل التسوية فإنها لا تثبت.

لأنها جور (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

وعلى هذا: فيجب على الابن أن يرد هذه الهبة في التركة أو يأخذ الأولاد مثل ما أخذ قبل القسمة.

م / وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها.

---------------------

ذكر المصنف – رحمه الله – حديث عائشة ليستدل به على مشروعية الهدية.

الحديث دليل على مشروعية قبول الهدية وعدم ردها إلا لعذر شرعي. لأمرين:

الأمر الأول: أن قبول الهدية هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الأمر الثاني: أن في قبولها فوائد متعددة منها: إرضاء المهدي، وجبر خاطره، وتقديراً لهديته، والنظر إليها بعين الاعتبار، ولأن في ردها: مخالفة للسنة، وفيه كسر لقلب المهدي وإساءة إليه.

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - (تهادوا تحابوا) رواه البخاري في الأدب المفرد.

وقال - صلى الله عليه وسلم - (لو أهدي إليّ ذراع أو كراع لقبلت) متفق عليه.

- لا خلاف بين العلماء في مشروعية قبول الهدية، وإنما وقع الخلاف هل قبولها واجب أم لا، على قولين:

القول الأول: أن قبولها ليس بواجب.

للأحاديث السابقة، وهذه سنة فعلية، والفعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب.

القول الثاني: أن قبولها واجب.

وهذا قول ابن حزم.

لحديث ابن مسعود. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية) رواه ابن أبي شيبة وأحمد.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين · الصفحة ٣٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينص ٣٣٥