[أن أباه] أبو النعمان هو بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي شهد العقبة ثم بدراً وما بعدها. [إني نحلت] أي أعطيتُ. [ابني هذا] يعني النعمان. [غلاماً كان لي] الغلام يطلق على الصبي الذي دون البلوع ويطلق على الخادم ويطلق على العبد الرقيق وهو المراد هنا [أكلَّ ولَدك نحلتَه] أي: أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيت النعمان؟ وهذا الاستفهام حقيقي، قصد به النبي الاستخبار

[لا] لم أفعل ذلك بكل أولادي. [فارْجِعْه] أي الغلام، والمعنى: ارتجع الغلام الذي أعطيت ولدك، لأنه سيترتب على هذه العطية مفاسد من القطيعة والعقوق والبغضاء. [ليشهده على صدقتي] المراد بها النحلة. [واعدلوا بين أولادكم] في البر والعطاء والإحسان حتى في القُبَل. [فأشهد على هذا غيري] هذا أمر، وهذا الأمر أمر تهديد، لأنه - صلى الله عليه وسلم - امتنع من المباشرة لهذه الشهادة وعللها كما في رواية أنها شهادة جور فقال (لا أشهد على جوْر).

- الحديث دليل على وجوب العدل بين الأولاد في الهبة وتحريم التفضيل بين الأولاد، فإذا أعطى بعض الأولاد مبلغاً من المال وجب أن يعطي البقية مثلهم، ويدل على التحريم عدة أمور:

أولاً: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنكر على بشير هذا التصرف.

ثانياً: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سماه جوراً، ومعلوم أن الجور ظلم ومحرم.

ثالثاً: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر برد الغلام ولم يقره على هذه العطية.

رابعاً: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - امتنع من الشهادة، فلو كان هذا أمراً جائزاً لم يمتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الشهادة عليه.

- مفاسد التفضيل:

أولاً: وقوع العقوق والقطيعة من الأبناء الذين لم يعطَوا.

ثانياً: أن هذا سبب لوجود العداوة والبغضاء بين الأولاد بعضهم مع بعض.

- ظاهر الحديث أن التفضيل ممنوع مطلقاً سواء وجد سبب يقتضي التفضيل أم لا؟

لعموم الحديث وعدم الاستفصال.

أن المعنى الذي يحصل من التفضيل موجود ولو وجد سبب في التفضيل. [وهو القطيعة والبغضاء].

وهذا قول ابن حزم.

وذهب بعض العلماء أنه يجوز التفضيل إذا وجد سبب يقتضيه، كأن يخص الأب أحد أولاده بالعطية لحاجته أو لمرضه أو لكونه أعمى أو لكثرة عياله أو لاشتغاله بطلب العلم أو نحو ذلك.

واختار هذا ابن قدامة وابن تيمية.

- اختلف العلماء في كيفية التسوية بين الأولاد المأمور بها شرعاً على قولين:

القول الأول: أن المراد بالتسوية أن يكون للأنثى مثل ما للذكر.

فإذا أعطى الذكر 100 ريال، فإنه يعطي البنت 100 ريال.

وهذا قول الجمهور، واستدلوا بدليلين:

ففي بعض روايات حديث النعمان بن بشير أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال (سووا بينهم) قالوا والمراد بالسوية أن يكون ذكرهم وأنثاهم سواء.

ولحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنتُ مفضلاً أحداً لفضلت النساء) أخرجه البيهقي وابن عدي.

القول الثاني: أن المساواة تكون على قدر الإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين).