وحكم صيده كصيد المحرم ] : وحكم صيد الحرم بالنسبة لك كحكم صيد المحرم : أي أن صيد الحرم ؛ الصيد داخل حدود مكة حرامٌ على المكلّف ، سواءً كان محرماً أو حلالاً ، فكما أن المحرم لا يجوز له قتل الصيد ، كذلك من دخل حدود مكة لا يجوز له قتل الصيد، وحدودها من جهة المدينة ثلاثة أميال وهي جهة التنعيم ، وأمّا من جهة الطائف وجهة المشرق فهي سبعة أميال ، ومثلها جهة اليمن ، ومن جهة الجعرّانة تسعة أميال ، وأمّا من جهة جدة فعشرة أميال ، هذا بالنسبة لحدود الحرم ، وله أصل في حديث الحاكم في ذكر أثر ابن عبّاس-رضي الله عنهما- في نزول الحجر وانكسار شعبه وقيل إضاءته فبلغت حدود الحرم ، وأقيمت الأعلام عليها وهي منصوبة معروفة ، ويعتبرها العلماء-رحمة الله عليهم- من نقل الكافة عن الكافة . فهذه المعالم ، وهذه الرسوم ، وهذه الأمارات التي بقيت وتوارثتها الأمة جيلاً بعد جيل ، ورعيلاً بعد رعيل ؛ تعتبر باقية ، ويعتبر وجودها ونقل الكافة عن الكاّفة دليلاً على ثبوتها ، ولذلك نجزم بأن هذا هو مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وأن هذا أُحد ، من باب نقل الكاّفة عن الكاّفة ، فهذا يسمونه نقل التواتر الذي لا يقبل التكذيب ، وعليه فهذه المعالم هي حدود الحرم ، فإذا دخل الإنسان إلى هذا الحدّ من أيّ جهةٍ كان؛ فإنه يجب عليه أن يرعى هذه الحرمة، ويطالب بحفظ حدود الله - عز وجل - ، واتقاء محارمه ، ومما حرّم الله قتل الصيد .
كذلك - أيضاً - لا يعضد شجرها ولا يختلي خلاها ، فحشيشها لا يُحشّ ولا يُؤخذ منه ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ولا يحتشّ حشيشها )) وفي رواية : (( ولا يختلى خلاها )) ، كلّ ذلك يدلّ على أنه حرم ينبغي اتقاؤه وعدم التعرّض لما فيه من الصيد والزرع .
[ ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر ] : [ ويحرم قطع الشجر ] : أي بمكة وداخل حدودها ، والشجر له حالتان :