فلّما قال : (( لا ينفّر صيدها )) : فانظر إلى تعبيره-عليه الصلاة والسلام- أن تنفير الصيد واستثارته حرام فكيف بقتله ، وهكذا كما يسمّيه علماء الأصول من باب التنبيه بالأدنى على ما هو أعلى منه ، فإذا كان تنفير الصيد ، وهو تحريشه وتحريكه ، كأن يرى حمامة فيهشّ عليها حرام عليه ، فكيف إذا قتلها ؟ فإنه من باب أولى وأحرى يقع في حرمةٍ أعظم ، فالمقصود أن تحريم مكة وتحريم الصيد فيها خاصّة ، وتحريمها من كلّ وجهٍ من جهة العموم ، حتى قال : يعني نصّ العلماء-رحمة الله عليهم- في تفصيلهم لهذه الحرمة حتى بلغ ببعضهم أن قال : إنه لو قتل ولجأ إلى الحرم لا يقتل ، وإن كان الصحيح أن من قتل عمداً ولجأ إلى الحرم أنه يقتل ، لكن الشاهد أن العلماء-رحمة الله عليهم- عظموا هذه الحرمة ونصّوا عليها ، وذلك لثبوت الأخبار المستفيضة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم حرمات الحرم .
[