تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها ما يكون تكاثره وغالب وجدانه في البر ، كالسلحفاة ونحوها فتأخذ حكم ما في البر ، ويكون الحكم في حلها وحرمتها راجعاً إلى هذا التفصيل ، إذا تبين هذا وأن الحيوان ينقسم إلى صيد بحر ، وصيد بر ، وصيد البحر جائز بالإجماع لنص الآية الكريمة ، أما صيد البر فلا يجوز لك إذا أحرمت أن تصيده ولا يجوز أن تعين على صيده ، كأن تقول لرجل : انظر إلى هذه الحمامة أو هذا الطائر ، أو أدرك الحمامة أو صد الحمامة ، أو الحق كذا تنبهه على الصيد ، لا يجوز ، ولا يجوز أن تشيره عليه إلى مكان الصيد ، كأرنب ونحو ذلك تقول له : في هذا الموضع أو تخبره به ، وإنما تسكت حتى ولو رأيته أمامك تسكت ، ولا يجوز أن يصاد من أجلك ، فلو صاد إنسان صيد بر وقصدك به وأنت محرم فلا يحل لك ، ولا يحل أيضاً هذا الصيد الذي هو ما صيد للمحرم ، وتكون تذكيته لاغية فيعتبر كالميتة لا يجوز أكله ، ولا يجوز بيعه ، فإذا صاد المحرم ، أو أعان على الصيد ، أو صيد من أجله ؛ فإن هذا الصيد يعتبر في حكم الميتة ، لا يجوز أكله لا للمحرم ولا للحلال ، فلو قلنا : إن المحرم لا يجوز له كذلك أيضاً غيره ؛ لأنه في هذه الحالة ينتقل إلى حكم الميتة على تفصيل عند أهل العلم-رحمهم الله- سيأتينا إن شاء الله بيانه في باب الأطعمة .

كذلك أيضاً لا يصاد للمحرم ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى له الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - وأرضاه- حمار وحش فرده عليه ،لم يقبل الهدية ، وقد كان بأبى وأمي صلوات الله وسلامه عليه لا يرد الهدية ، فلما ردها على الصعب تغير وجه الصعب - رضي الله عنه - وأرضاه- ، والحديث في الصحيحين ، فتغير وجه الصعب ، فقال-عليه الصلاة والسلام- يطيب خاطره : (( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )) أي لكوننا حرماً وأنت صدته من أجلنا ، فإن هذا اقتضى عدم حله لنا .

ما الدليل على التفصيل بين كونه يصاد له ، أو من أجله ؟

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٣٤