تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما انقسمت الحيوانات إلى هذين القسمين فإن الله - عز وجل - حرم على المكلف المتوحش منها إذا كان محرماً ، فلا يجوز له أن يصيده سواءً كان برياً أو كان من الطيور ، لأنه لا يجوز له إذا كان محرماً أن يعقر شيئاً من هذا ، لا يجوز له أن يصيده ، ولا أن يصاد له ، ومحل التحريم إذا كان برياً ، فالعلماء يصفون ما كان برياً مما ذكرنا من الريم ، والغزلان ، والظباء ، والوعول ، ويصفون أيضاً الطيور بكونها برية ، وتوصف الطيور بكونها صيد بر ؛ لأنها تأوي في الليل إلى وكنانها ، ولا تستطيع أن تنفك عن الإيواء إلى وكنانها ، ولذلك توصف بكونها برية ، وتأخذ حكم صيد البر .

هناك نوع ثاني الذي هو صيد البحر ، والمراد بذلك السمك ، والحوت ، وهناك خلاف في غير السمك والحوت ، هل يدخل في صيد البحر فأحل الله لنا جميع ما في البحر إلا ما كان ساماً ، أو عرف أنه يضر بالإنسان ، أم أن الحكم خاص فقط بالسمك والحوت ؟

أصح المذاهب في هذه المسألة مذهب الجمهور أن الله أحل لنا ما في البحر ، فيشمل جميع ما في البحر ، إلا إذا كان ضاراً وله أذى وضرر بالإنسان ، أو كان مستخبثاً ، فهذا النوع من الصيد وهو صيد البحر حلال بإجماع العلماء ؛ ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْر ﴾ ، ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ﴾ بعد ذلك جاء عطفاً على صيد البحر ، فدل على أن صيد البحر في الأصل حلال ، سواءً كنت محرماً أو غير محرم ، فالمحرم يجوز له أن يصيد صيد البحر ، ولكن لا يجوز له أن يصيد صيد البر .

إذا عرفنا هذه المقدمة وأن الحيوان منه ما هو بري ، ومنه ما هو بحري ، يبقى السؤال فيما جمع بين البر والبحر ، وهو الذي يسمى بالبرمائي ، هل يحرم على المحرم أن يصيده أو لا يحرم ؟ والبرمائي ينقسم إلى قسمين :

منه ما لا يمكن له العيش والتكاثر والتوالد غالباً إلا في الماء كالضفادع ونحوها ، فهذا يأخذ حكم ما في الماء ، ويكون صيده صيد البحر .

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطي · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب المناسك من زاد المستقنع لمحمد مختار الشنقيطيص ١٣٣