وهي البلوغ والحرية ، فالحج لا يجب على الصبي والعبد ، ولو حجّا صح منهما و لا يجزيء عنهما :

أما كون الحج لا يجب عليهما : فلأن الصبي غير مكلف لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : (( رفع القلم عن ثلاثة ... وذكر منهم : الصبي حتى يكبر )) ، ولأن العبد لا مال له ومن شرط الحج :

( وجود المال ) فإن كان له مال فماله لسيده ثم إنه مشغول بخدمة سيده فلا يجب عليه الحج

لكن إن أذن له السيد بالحج صح حجه .

أما كون الحج يصح منهما : فالصبي لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقي ركباً بالروحاء فقال مَنِ القوم ؟ قالوا : المسلمون ، فقالوا : مَنْ أنت قال : أنا رسول الله ، فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : (( نعم ، ولكِ

أجر )) ، فهذا دليل على صحة الحج من الصبي .

وأما العبد فلأنه مكلف لذلك يصح منه وإنما لم يجب عليه تخفيفاً لا تغليظاً .

أما كون الحج لا يجزئ عنهما : فلما ثبت عند الشافعي والحاكم والبيهقي والطبراني وصح إسناده موقوفاً ومرفوعاً عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - :

(( أيما صبيٍ حج ثم بلغ الحِنْث فعليه أن يحج حجةً أُخرى ، وأيما عبدٍ حج ثم أُعتق فعليه أن يحج حجةً أُخرى )) فنلاحظ أنه أقر الحج منهما وأمرهما بحجةٍ أُخرى ، فدل على أن الحج لا يجزئ عن الصبي والعبد .

عتق العبد وبلوغ الصبي في الحج له عدة حالات :

الحالة الأولى : أن يعتق العبد أو يبلغ الصبي بعد الفراغ من الحج :

ففي هذه الحالة لا يجزئ عنهما لوجود الحديث ، ونقل ابن المنذر والترمذي الإجماع على هذا حتى قال الترمذي : لم يخالف في هذا إلا من شذ ممن لا يعتد بخلافهم .

الحالة الثانية : أن يعتق العبد أو يبلغ الصبي قبل أن يتلبسا بشيء من أفعال الحج :