القول الأول : وهو مذهب المالكية والشافعية ، أنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه
قال : ) في الحج ( .
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية والحنابلة أنه يجوز الصيام إذا أحرم بالعمرة ، وفي رواية عند أحمد إذا حّل من العمرة ، ودليلهم على جواز الصيام في العمرة : إن إحرام العمرة أحد إحرامي المتمتع ، وفي الحج فيه تقدير ( وقت الحج أو أشهره ) ويجوز التقديم على وقت الوجوب لوجود السبب كتقديم الكفارة على الحِنْث .
الحالة الثالثة : بعد الإحرام بالحج ، اختلف العلماء في وقتها في الحج على أقوال :
القول الأول : يصوم بين إحرامه بالحج ويوم عرفة بحيث يكون آخرها يوم عرفة ، فيحرم قبل فجر يوم السابع حتى يصوم : ( السابع ، والثامن ، والتاسع ) ، وهذا قول الحنابلة .
القول الثاني : عند الشافعي يجعل آخرها يوم التروية لأن الصيام بعرفة مكروه
ويقول الحنابلة : جاز صيام يوم عرفة للحاجة .
فإن لم يصم قبل أيام التشريق صام أيام التشريق لقول ابن عمر وعائشة
- رضي الله عنهما - : (( لم يُرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي )) .
ومن العلماء من استدل على عدم جواز الصيام فيها بقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي : (( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله )) ، لأنه صرح بأنها أيام أكل وشرب وذكر لله أي لا تصام .
وسبعة أيام إذا رجع : أي إذا رجع إلى أهله ، وهل يجوز في الطريق للعلماء قولان :
القول الأول : الجواز ، ذهب إليه الحنابلة والمالكية والحنفية .
القول الثاني : عدم الجواز ، ذهب إليه الشافعية ، وهذا هو الظاهر لأن قوله : ) إذا رجعتم (
قد جاء مفسراً في حديث ابن عمر في الصحيحين : (( إذا رجع إلى أهله )) .
ملحوظة : لا يشترط التتابع في صيام المتمتع ولا التفريق لا في الثلاثة ، ولا في السبعة والله تعالى أعلم .
النوع الثاني : فدية الوطء :