يعني من فرّط في الحج والعمرة بعد اكتمال الشروط ولم يحج وليس له عذر فإنه يُحج عنه من تركته ، لأن هذا دَيْنٌ لله يجب أن يُخرج كبقية الديون المتعلقة بالتركة فيقدم على الوصية وعلى الإرث ، والدليل على ذلك كما في الصحيح من حديث ابن عباس : (( أن امرأةً جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نعم حجي عن أمك ، أريتِ لو كان على أُمك دين أكنتِ قاضيته ؟ قالت : نعم ، فقال : فاقضوا الله فالله أحق بالوفاء )) هذا في النذر وفي الفريضة من باب

أولى .

يقول المؤلف – رحمه الله تعالى - :

ولا يصح من كافر ولا مجنون ، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما عنهما ، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم .

تقدم الكلام عن هذا كله في الشروط .

يقول المؤلف – رحمه الله تعالى - :

ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو نذره أو عن نفله وفعله قبل حجة الإسلام

وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره .

أي إذا حج الإنسان عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فهذا الحج ينقلب إلى حج الفريضة ، فلو أن شخصاً قال لشخص : حج عني ، فحج عنه ، ولم يكن هذا النائب قد حج عن نفسه فإن هذه الحجة تنقلب إلى حجة الفريضة عن هذا النائب ، وعلى النائب أن يرد ما أخذ إذا أخذ شيئاً والدليل على ذلك حديث ابن عباس : (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ومن شبرمه ؟ قال : أخٌ أو قريبٌ لي ، قال : هل حججت عن نفسك ؟ قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه )) أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وصحح البيهقي إسناده ، والإمام أحمد وَقْفَه .

قال العلماء هذا دليل على أنه يجب على الإنسان أن يحج عن نفسه أولاً ، فقد ورد في بعض الروايات أنه قال : (( هذه عنك ثم حج عن شبرمه )) .