أو عبارته.

وكذلك إحكام الفعل وإتقانه يدل على علم الفاعل، كما أن الكتابة والعبارة والإشارة تدل على كلام من وجد ذلك منه، إلا أن إتقان الفعل دليل على العلم من جهة العقل، والعبارة ونحوها دلالة من جهة المواضعة.

ومن أبى هذه الجملة يقال: إذا لم يكن بد من معنى الكلام على الحقيقة، ولم يصح أن يكون قدرة ولا حروفا، وجب أن يكون هو ما قلناه، وإلا خرج الكلام عن أن يكون له معنى على الحقيقة. وقد أبطلنا قول من قال: «إنه الحروف المرتبة بما فيه مقنع.

هذا كله من كلام الأستاذ أبي بكر بن فورك، وهو فصل جامع لما قدمناه من النكت.

ولو قال قائل: إذا قلتم: الكلام ينقسم إلى القائم بالنفس وإلى العبارة، فكيف يجمع القسمان في حد واحد ?

قلنا: قد حكينا عن القاضي أنه قال: الكلام مما لا يحد بل يفصل، وإن قلت: هو: ما يكون أمرا ونهيا خبرا استخبارا)، أو هو: القول الذي تفيده هذه المعاني - لم تكن مبعدا.

ففلل

المتكلم عندنا: من قام به الكلام.

والكلام عند مثبتي الأحوال من أصحابنا يوجب لمحله حالا (2). (1) كذا في الأصل، والمناسب: واستخبارا. (2) في الغية للشالرح 3/2): يوجب لمحله حكما، وهوكونه متكلما، وينتزل الكلام في ذلك=