عبارة منبئة عن لزوم الانتفاء، فالصحة رجعت إلى صفة إذا(1).

وعند القاضي: شرط العلة قيامها بذات من له الحكم، والوجود ليس قائما بالصحة، فقد يكون الوجود قائما بالنفس.

وقال نفاة الأحوال من أصحابنا: التصحيح حكم يجب من مصحح موجب للتصحيح، فالجوهر يصح( قيام العرض به، والقائم بالنفس يجب قيام الصفة به أو يصح قيام الصفة به، والحياة تصحح العلم وأضداده وسائر صفات الحي، ثم لم يجب قيام المصحح بما يصححه؛ فإن الجوهر لا يقوم بالعرض، وكذلك لا يجب قيام الحياة بصفات الحي.

وكذا قال معظم أصحابنا مع كثير من المحققين: إن الوجود مصحح لتعلق الإدراك به، ولم يجب قيام الوجود بالإدراك، ولم يجب أيضا بكونه موجبا للتصحيح له حال أو به حال.

وهذا يبطل قول من قال: إن العلة لا توجب إلا حالا، وأنه يجب قيامها بذات من له الحكم منها.

واتفقوا(5) على : أن الوجود والذات والقيام بالنفس ليست بأحوال حتى تكون موجبة، ولا صحة كونه مرئيا حال لما صح أن يكون مرئيا. وإذا قيل: الموجود يصح أن يرى»، فيجب أن يقال: ما صح كونه مرئيا هو الذي يصح