وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة ، والبصريون كلهم يأخذون عنه ، فلو كان عند أنس سنة من النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه رخص فيها بعد النهي ، لكان هذا مما يعرفه البصريون منه ، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه ، لاسيما وقد ذكر أن ثابتاً سمع هذا من أنس ، وثابت من مشايخها المشهورين [ من ]172 أخص أصحاب الحسن ، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة ، وهذه الناسخة عند أنس ، وهم يأخذون ليلاً ونهاراً ، ولا يعرفون هذه السنة ، ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر ، ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضاً من أخص أصحاب أنس ، وهو الذي يروي قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " من طريقين .

ثم القائلون بأن الحجامة تفطر ، اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره ]173:

أحدها : يفطر المحجوم دون الحاجم [ فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر ، وهذا الذي ]174 ذكره الخرقي [ فإنه ذكر في المفطرات : إذا احتجم ، ولم يذكر إذا حجم ]175 ؛ لكن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين ، والنص دال على ذلك فلا سبيل إلى تركه [ ولو لم نعقل علته ]176 .

والثاني : أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه [ الدم ]177 ، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه ؛ [ لأنه ]178 لا يسمى احتجاماً ، وهذا قول القاضي وأصحابه [ وهو الذي ذكره صاحب المحرر ،