وهذا فيه ما [ ذكره ]19 أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط ، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك ، ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر ، ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت [ لطرد ]20 هذا في الفجر ، ثم يطرد في العصر والعشاء .

وقد جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالتبكير بالعصر في يوم الغيم ، فقال : " بَكِّروا بالصلاة في يوم الغيم ، فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " .

فإن قيل : فإذا كان يستحِب أن يؤخِر المغرب مع الغيم ، فكذلك يؤخر الفطور .

قيل : إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء بحيث [ يصليهما ]21 قبل مغيب الشفق ، فأما تأخيرها إلى أن يخاف مغيب الشفق فلا يستحب ، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية .

ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب ، [ و ]22 لا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق ، بل [ في ]23 هذا حرج عظيم على الناس ، وإنما شرع الجمع لئلا يُحرَج المسلمون .

وأيضًا ، فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين ؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ، ولو كان بينهما فصل في الزمان . وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى [ ذهاب ]24 إلى البيوت ثم رجوع ، وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين ، كما [ قد ]25 ذكرناه في غير هذا الموضع .