السبب الأول يقول: إنه منهي عنه لأنه بيعتان في بيعة، هذا منهي عنه ولهم تعليل غير الدليل لهم تعليل، ما هو التعليل؟ التعليل يقولون: إنه مثل هذا الشرط يفضي إلى الجهالة في الثمن، كيف يفضي إلى الجهالة في الثمن؟.

نعود للمثال: العقد ينصب على شراء سيارة بعشرة ألاف كذا، واشترط عليه في أثناء العقد قال: نعم أبيعك السيارة بعشرة ألاف في مقابل أن تؤجر لي الشقة التي في العمارة الفلانية، تؤجرها عليَّ بأجرة كذا.

أصبحت العشرة ألاف مقابل شيئين:

مقابل السيارة.

ومقابل الموافقة على تأجير الشقة.

ليس مقابل إيجار الشقة، الشقة لها إيجارها المستقل، لكن مجرد الموافقة على هذا العقد الثاني، طيب قلنا: هذا العقد الثاني أسقطناه، إذا أسقطناه أليست الموافقة على هذا العقد الثاني له مقابل في الثمن؟

فإن الثمن العشرة ألاف، ما جاءت العشرة ألاف هكذا عبث، وإنما جاءت في سلعة وفي موافقة على عقدٍ ثاني، يقولون: فإذا ألغي هذا العقد الثاني، فالواجب أن يسقط ما يقابله في الثمن، طيب كم الذي يقابله في الثمن؟ ما هو معروف لأنه ما نُص على تفصيل هذا، فقالوا: إذًا هنا جهالةُ في الثمن.

(المتن)