اللي سيأخذ اليوم الأول ربما يكون هو المستفيد وكذلك لو كانت القسمة بالشهر, الشهر الأول لفلان والشهر الثاني لفلان, من الذي سيأخذ الشهر الأول, الذي سيأخذ الشهر قد يكون هو المستفيد.

إذًا باختصار قسمة النافع لا يدخلها الإجبار إذًا هي قسمة تراضي كذلك.

(المتن)

فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزًا ولكل الرجوع.

(الشرح)

قال: صح إذا اقتسموها بالزمن؟ يصح وإلا ما يصح؟ الجواب: يصح, لكن قال: صح جائزًا, جائزًا تخرج ماذا؟ يعني غير لازم, اكتب عنها جائزًا أي غير لازم.

وقوله: " ولكلٍ الرجوع " هو تفسير لقوله: جائزًا, إذًا تصح هذا القسمة بالزمن لكن لا تكون ملزمة, يمكن أن يقسم يوم ويوم ويوم, بعدين بعد ذلك في أي يوم يأتي واحد يقول: أنا ما أبغى هذه القسمة له ذلك؛ لأنها غير لازمة.

(المتن)

فصل: النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض, وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا.